اقامت منظمة نساء من اجل السلام وبالتعاون مع مؤسسة المستقبل طاولة مستديرة ضمن مشروع تحريك المصادر المحلية لتمكين النساء للوصول الى القضاء تحت حكم القانون في العراق ) للفترة من تشرين الثاني ولغاية كانون الاول
الكاتب:media of organization
التاريخ:09/12/2012
  
  تم تقيم الموضوع من قبل 0 قراء

اقامت منظمة نساء من اجل السلام وبالتعاون مع مؤسسة المستقبل طاولة مستديرة ضمن مشروع تحريك المصادر المحلية لتمكين النساء للوصول الى القضاء تحت حكم القانون في العراق ) للفترة من تشرين الثاني ولغاية كانون الاول

اقامت منظمة نساء من اجل السلام وبالتعاون مع مؤسسة المستقبل طاولة مستديرة
ضمن مشروع تحريك المصادر المحلية لتمكين النساء للوصول الى القضاء تحت حكم
القانون في العراق ) للفترة من تشرين الثاني ولغاية كانون الاول  

اقيمت الطاولة في فندق قصر السدير بتاريخ 8/ 12/ 2012   
يسرت الجلسة القانونية امل حسين

نوقش فيها  مسودة قانون الحماية من العنف الأسري من قبل القاضي هادي عزيز
 واتفاقية ( سيداو )  من قبل القانونية تاميم العزاوي . بحضور شخصيات قانونية،
واعلامية ،واكاديمية ، وناشطات وناشطين من المجتمع المدني 

 قدم السيد القاضي توضيح شامل حول المسودة وعرف  فيها الاسرة والعنف الاسري
وسلط الضوء على مجلس الحماية من العنف الاسري المقترح تأسيسه الذي يهدف الى مكافحة
جريمة العنف الاسري والوقاية منها والحد من انتشارها ومعاقبة مرتكبيها ووضع الية
لمساعدة الضحايا الذين تقع عليهم جريمة العنف الاسري وتاهيلهم والرعاية الاحقة لهم
والسعي للمصالحة الاسرية ووضح بعض من المادة 41 من الدستور العراقي
ومدى خطورتها على العائلة والمجتمع  .                  

فيما تناولت القانونية تأميم العزاوي في المحور الثاني من الطاولة توضيح حول
الاتفاقية الدولية الخاصة بمناهضة كافة اشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو )
 مبينة اهمية التزام الدول بها ومن بين تلك الدول العراق ووضحت دور الحكومات في
وضع تدابير لحماية المراة من الاعراف والتقاليد التي تحد من حريتها وشددت على
موضوعة الانضمام الى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية      

وقد جرت الكثير من النقاشات والاسئلة من الحضور وخصوصآ فيما يخص موضوع
 تحفظات العراق على بعض من موادها وكذلك وضحت رفع بعض من تلك التحفظات
فيما يتعلق بوضوعة منح المرأة العراقية جنسيتها لزوجها وابنها من زوج اجنبي

وفي نهاية الجلسة خرجنا بتوصيات من اهمها

1 -  الانضمام الى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.

2 – اتخاذ الاجراءات الصارمة من قبل الجهات المسؤولة بمتابعة عاقدي الزواج المبكر .

3 – تشريع قانون يمنع الزواج دون السن القانوني.

4 – تدريب القضاة والمحاميين والمحققين العدليين على اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة.

5 – تكثيف الدور الاعلامي بما يخدم قضايا العنف ضد النساء .

6- فتح مراكز توعية في القرى والارياف بحقوق المرأة وحقوق الانسان