قانون الاحوال الشخصية العراقي هو موضوع الورشة التي اقيمت في مدرسة الهاشمية الابتدائية / مدينة الصدر والتي حضرها 16 معلم ومعلمة من الكادر التعليمي ضمن مشروع تعزيز وحماية حقوق المرأة وضمان وصولها الى العدالة
الكاتب:media of organization
التاريخ:28/07/2012
  
  تم تقيم الموضوع من قبل 0 قراء

قانون الاحوال الشخصية العراقي هو موضوع الورشة التي اقيمت في مدرسة الهاشمية الابتدائية / مدينة الصدر والتي حضرها 16 معلم ومعلمة من الكادر التعليمي ضمن مشروع تعزيز وحماية حقوق المرأة وضمان وصولها الى العدالة

قانون الاحوال الشخصية العراقي هو موضوع الورشة التي اقيمت في مدرسة الهاشمية الابتدائية / مدينة الصدر والتي حضرها 16 معلم ومعلمة من الكادر التعليمي بتأريخ 3/5/2012 وضمن مشروع تعزيز وحماية حقوق المرأة وضمان وصولها الى العدالة .

ان قانون الاحوال الشخصية العراقي المرقم 188 لسنه 1959 يحتوي على المواد التي
تنظم الحياة الاسريه من الزواج واركانه وشروطه وكذلك الطلاق والنفقه والوصايا والارث
وقد اوضحت ان قانون الاحوال الشخصية يعتبر افضل القوانين في المنطقه العربيه
 باستتثاء القانون تونس وعلى الرغم من وجود المواد القانونية الا ان هنالك مواد مكرسة
للتمييز ضد المراة منها موضوع النفقه حيث ان هنالك مادة تنص
تحرم الزوجة من النفقه في حاله
ا_في حاله الحكم على المراة تحرم من النفقه
ب_اذا تركت دار الزوجة دون اذن شرعي

وقد شرحت هذة المادة مع ذكر امثله من الواقع مبينه انها تجسد التمييز ضد المراة في حين ان
العراق وقع على اتفاقيه سيداو منذ 1979 وأصبحت نافذه منذ 1980
 وهو ملزم بازالة كل المواد التي تتناقض مع روح هذه الاتفاقيه